إلى ذلك، طالب دمشق بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، وتوقع أن تقدم حكومة النظام السوري لاحقا طلبات للحصول على إعفاءات من العقوبات بعد الزلزال

و جاءت هذه  التصريحات بعد أو وجه عدد من مسؤولي النظام اتهامات للاتحاد والولايات المتحدة على السواء بخنق الشعب السوري لاسيما قاطنو المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وزيادة معاماتهم، زاعمين أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال السنوات الماضية على البلاد تمنع دخول المواد الإغاثية.

إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين كانوا أكدوا أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية معفية من العقوبات.

كما عمدت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام إلى إصدار إعفاءات جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، لتشمل التعاملات والتحويلات المالية المتعلقة بجهود الإغاثة.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين الماضي جنوب شرقي تركيا ومناطق عدة في سوريا بعضها خاضع لسلطة النظام، والبعض الآخر للمعارضة، حصد حتى الآن ما يقارب 30 ألف قتيل، فيما يتوقع أن يرتفع العدد أكثر بعد ليصل إلى 40 ألفا، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود البحث عن ناجين وسحب جثث الضحايا من تحت الأنقاض.